بهگزارش قدس آنلاین، در شرایطی که تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی هر روز نظم تازهای بر تجارت بینالمللی تحمیل میکند، فعالان بخش خصوصی ایران بر ضرورت حضور فعالتر کشور در پیمانهای منطقهای تأکید دارند. سه گفتوگو با اعضای اتاقهای بازرگانی خراسان رضوی، هرمزگان و کرمان، تصویری روشن از مسیرهای پیشروی ایران در تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ارائه میدهد.
پیمانهای پولی، سپر دفاعی و فرصت تهاجمی
حسین محمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در بازی بزرگ تجارت بینالملل، ارزها تنها وسیله مبادله نیستند بلکه ابزاری برای اعمال قدرت و تحریماند. سالها دلار آمریکا سلطه بیچونوچرا بر مبادلات جهانی داشته، اما اکنون تحولات ژئوپلیتیک و بهویژه تشدید تحریمها علیه ایران و روسیه ضرورت خروج از این سیستم یکقطبی را بیش از پیش آشکار کرده است.
وی افزود: تأثیر تحریمها بر خدمات بانکی موجب شده صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دچار مشکل شوند و در نبود این امکان از سوی بانکها به راههای ناایمن و غیرقانونی متوسل شوند که گاهی زیانهای سنگینی را به همراه دارد.
محمدیان پیمانهای پولی دوجانبه را «راهبردی هوشمندانه و عملی» دانست و گفت: این پیمانها نهتنها سازوکاری دفاعی در برابر تحریمها هستند، بلکه فرصتی تهاجمی برای گسترش تجارت محسوب میشوند. او توضیح داد: اجرای موفق این پیمانها نیازمند سه رکن اساسی است؛ ایجاد کانالهای مستقیم ارتباطی میان بانکهای تجاری دو کشور، تعیین نرخ مرجع شفاف برای تبدیل ریال به روبل و برعکس و ایجاد تسهیلات اعتباری متقابل میان بانکهای مرکزی.
وی خاطرنشان کرد: فرصتها محدود به روسیه نیست. قزاقستان علاقهمند به استفاده از یوان چین است و میتواند شریک ایدهآلی باشد. ارمنستان نیز گزینه مناسبی برای آزمایش سازوکارها در مقیاس کوچکتر است. حتی میتوان به مدل پیمان پولی چندجانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا اندیشید.
وی افزود: توسعه این پیمانها به معنای ایجاد یک جاده ابریشم مالی جدید است؛ جادهای که در آن به جای کاروانهای حامل کالا، دادههای بانکی حامل ارزش در حرکت هستند و ایران میتواند یکی از ایستگاههای اصلی این جاده باشد.
توافق تجارت آزاد و نقش هرمزگان
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، در گفتوگو با قدس اظهار کرد: در جهان امروز توسعه پایدار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در گرو پیوندهای منطقهای و حضور فعال در پیمانهای تجاری بینالمللی است. ایران با برخورداری از مزیتهای ژئوپلیتیکی و دسترسی به مسیرهای حیاتی ترانزیتی، ظرفیت بالایی برای ایفای نقشی مؤثر در اقتصاد منطقه دارد.
وی افزود: اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ نقطه عطفی در راهبردهای تجاری کشور محسوب میشود. این توافق نهتنها به کاهش موانع تعرفهای و گمرکی با پنج کشور عضو اتحادیه منجر میشود، بلکه بستر لازم برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین منطقهای و حضور در بازارهای تازه را فراهم میکند.
صفا با اشاره به ظرفیتهای استان هرمزگان گفت: این استان با دارا بودن بنادر استراتژیک نظیر بندر شهید رجایی و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و همچنین مزیتهای لجستیکی حملونقل دریایی، میتواند به دروازهای عملیاتی برای بهرهبرداری از این توافقنامه تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تحقق بهرهوری حداکثری از این فرصت تاریخی نیازمند انسجام سیاستهای اقتصادی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و فعالسازی ظرفیتهای مغفول مانده بخش خصوصی است. نقش اتاقهای بازرگانی در این مسیر بسیار حائز اهمیت است، چراکه میتوانند با هدایت صادرات، رفع موانع تولید، پیوند با بازارهای هدف و تقویت دیپلماسی اقتصادی غیررسمی، تجارت ایران را در مسیر ثبات و رشد قرار دهند.
صفا در پایان خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد ایران نه در اقتصاد بسته و متکی به منابع، بلکه در تجارت پویا مبتنی بر دانش و تعاملات منطقهای است.
موافقتنامه تجارت ترجیحی و چالشهای زیرساختی
سید مهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در گفتوگو با قدس اظهار کرد: در جهان امروز که سرعت تحولات اقتصادی، سیاسی و فناورانه لحظه به لحظه نظم نوینی بر تجارت بینالمللی تحمیل میکند، جایگاه کشورها نه بر اساس منابع طبیعی، بلکه بر مبنای قدرت اتصال و توان چانهزنی منطقهای سنجیده میشود.
وی افزود: موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان یکی از سازوکارهای کلیدی توسعه تجارت منطقهای، فصلی نوین در روابط تجاری کشورمان گشوده است. این توافق با تلاشهای فراگیر دستگاه دیپلماسی اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی به چارچوب جامع تجارت آزاد ارتقا یافته و اکنون به الگویی موفق از همگرایی اقتصادی در منطقه بدل شده است.
طبیبزاده توضیح داد: کاهش چشمگیر تعرفههای تجاری، تسهیل رویههای گمرکی و گسترش دسترسی ترجیحی به بازارهای هدف تنها بخشی از امتیازاتی است که این موافقتنامه برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی به ارمغان آورده است. این توافق نهتنها امکان تقویت صادرات کالاهای سنتی ایران را فراهم کرده، بلکه درهای بازارهای جدیدی را به روی محصولات دانشبنیان، صنایع غذایی فراوریشده، خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی کشور گشوده است.
وی خاطرنشان کرد: این چارچوب تجاری نوین دسترسی ایران به منابع راهبردی منطقهای را تسهیل و مسیر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با شرایط رقابتیتر هموار کرده است. درواقع این موافقتنامه میتواند به عنوان اهرمی مؤثر برای کاهش هزینههای تولید، تنظیم بهتر زنجیره تأمین و ارتقای بهرهوری در سطح ملی عمل کند.
طبیبزاده در ادامه گفت: با این حال، بهرهبرداری کامل از مزایای این توافق نیازمند زیرساختهای فنی، حقوقی و اجرایی متناسب با الزامات تجارت نوین است. نبود نظام پرداخت پایدار، چالشهای بانکی ناشی از تحریمها، ضعف در لجستیک بینالمللی و محدودیت در تنوع کالاهای مشمول ترجیحات ازجمله موانعی است که بدون اقدام سریع و هماهنگ میتواند فرصتهای موجود را از میان ببرد.
وی افزود: تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی کشور باید در تعامل تنگاتنگ با دولت و شرکای منطقهای بر ضرورت تقویت سازوکارهای جایگزین مالی، سرمایهگذاری مشترک در زیرساختهای حملونقل، تسهیل رویههای تجاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی تأکید داشته باشند تا از مسیر تجارت با منطقه اوراسیا بتوان حداکثر بهرهبرداری را داشت.
طبیبزاده در پایان گفت: فرصت فراهمشده در قالب این موافقتنامه تنها یک مزیت نسبی زودگذر نیست، بلکه یک موقعیت راهبردی برای تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم اقتصادی آینده منطقه اوراسیاست. با تکیه بر تجربه، تخصص و عزم راسخ فعالان اقتصادی، یقین داریم این مسیر میتواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی تجارت منطقهای در قرن حاضر بدل کند.
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما